دکتر علی لاریجانی از رجال سیاسی فرهنگی شناخته شده این زمان است . او در انتخاب کلمات و تمثیل هایش فیلسوفانه دقت میکند و همیشه سعی میکند درست به هدف بزند .
او روز گذشته در جمع دانشجويان تاكيد كرد، «تئوري دولت وحدت ملي» نياز و ضرورت اجتنابناپذير جامعه ايران در شرايط امروز است .
معناي این کلام دکتر لاريجاني در ساده ترین نگاه اين است كه وحدت ملي در وضعيت كنوني عنصر مفقوده و گمشده در ميان رهبران و شخصيتها وگروههای ریز و درشت سياسي ايران است و بايد در كانون توجه قرار گيرد. واقعيتهاي جامعه نيز اين داوري را دستكم در ميدان اقتصاد به خوبي نشان ميدهد.
به اين معني كه دولت در 2سال گذشته با نفي روشهاي در حال تكامل اعمال شده در اقتصاد ايران طي 16سال پيش از تابستان 1384 و اصرار بر روشها و هدفهاي مديريتي تجربه نشده، باعث ايجاد نوعي گسست در انباشت تجربه كارشناسي شده و نتيجه آن پيامدهاي دردسرساز مثل سردرگمي بانكها، نرخ تورم فزاينده، كاهش رشد اقتصاد ملي، كاهش رشد صنعت و معدن، آسيبپذير شدن جدي برخي صنايع، از نفس افتادن طرحهاي توسعه نفت، گاز و پتروشيمي و... شده است.
به نظر ميرسد «عنصر اقتصاد ملي» همان ابزاري است كه ميتوان بر روي آن پل وحدت بنا كرد و اقتصاد ايران را از سردرگمي نجات داد. مگر ميشود دولتي بر سر كار باشد كه هيچ نيروي كارشناسي و مديريتي كه با پول اين مردم و اين سرزمين كار ياد گرفته و تجربه اندوخته است، حتي به عنوان مشاور و كارشناس به بدنه و عقبه دولت راه نداشته باشد.
وحدت ملي در جامعه ايراني رخ نميدهد، جز اينكه مردم و ملت راه روشن و شفافي براي رونق دادن كسب و كار و معيشت مردم را پيش روي خود ببينند. وقتي نرخ تورم فزاينده، ميليونها ايراني را در معرض آسيب قرار ميدهد؛ وقتي كسب و كار هزاران صنعتگر، بازرگان، معدنكار، كارگر، كشاورز و آموزگار با تجربيات ناكافي مديريت ميشود، رسيدن به وحدت ملي دشوار است.
احزاب، جريانها و گروههاي سياسي براي رسيدن به وحدت ملي چارهاي ندارند جز اينكه ميثاق ملي ببندند كه مانع رشد تورم و رشد بيكاري شوند و مردم بردبار و صبور ايران را از سردرگمي نجات دهند. دولت ملي با وحدت ملي در پيرامون ديدگاههاي مشخص اقتصادي و براي برطرف كردن مشكلات مردم است كه امكان ظهور و حضور پيدا ميكند.

