يكي از استادان اقتصاد كشور گفته است كه علم اقتصاد در ايران در حكم كالاي پست است. مقصود از كالاي پست در ادبيات اقتصادي، كالايي است كه با افزايش درآمد افراد، مصرف آن كم مي شود. مقصود وي از اين تعبير اين بوده است كه وقتي درآمدهاي نفتي كشور افزايش مييابد، مسوولان كشور احساس استغنا از علم اقتصاد و اقتصاددانان احساس ميكنند؛ اما وقتي كه درآمدهاي نفتي كاهش مييابد و فشار بودجه بر گلوي نظام تصميم گيري احساس ميشود، اقتصاددانان مورد توجه و اكرام قرار ميگيرند؛ گويي كه علم اقتصاد تنها در دوران عسرت به كار ميآيد. اين امر چندان عجيب نيست، چرا كه علم اقتصاد بنا به تعريف علم تخصيص بهينه منابع كمياب است. لذا هر گاه كميابي جدي باشد، تخصيص منابع امري جدي و در عين حال دشواري خواهد بود كه نيازمند تخصص است؛ اما وقتي كه چندان احساس كميابي وجود نداشته باشد، ضرورتي براي تخصصهاي مربوط نحوه تخصيص بهينه منابع احساس نخواهد شد؛ چرا كه اگر تخصيصها بهينه نباشد، ... بازهم وفور درآمد اين عدم بهينگي را به شكل هزينه فرصت ظاهر خواهد كرد كه اعتراض و افسوس چنداني را بر نخواهد آورد، مگر نخبگان.
فارغ از اين واقعيت، واقعيت ديگري نيز وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. يك دليل اينكه بسياري از مسوولان كشور بهاي چنداني براي علم اقتصاد قائل نيستند، اين است كه تصورات ساده انديشانهاي نسبت به پديدههاي اجتماعي خصوصا پديدههاي اقتصادي دارند و تصور ميكنند بدون داشتن آموزشهاي كلاسيك و ممارست فراوان در طي سالها ميتوان تحليل درستي از كاركرد مكانيزمهاي اقتصادي در اختيار داشت. از ديد اين افراد كافي است تا در مورد يك مساله به طور شهودي و منطقي فكر كرد تا به تحليل صحيح و متعاقب آن به يك سياست گذاري درست دست يافت. در حالي كه مسائل اجتماعي از جمله مسائل اقتصادي داراي پيچيدگيهاي فراواني هستند كه بدون در اختيار داشتن يك عينك نظري منسجم نمي توان مواجهه صحيحي با واقعيت داشت؛ در غير اين صورت تصورات سادهانديشانه خود را به عنوان تحليلهاي عميق و كارشناسي تحميل خواهد نمود. با چند مثال ميتوان نكته فوق را تشريح كرد:
برخي از مسوولان كشور گمان ميكنند كساني كه سالها عمر خود را صرف آموختن سياست پولي كردهاند، به بيراهه رفتهاند؛ چرا كه اگر خوب به واقعيت نگاه كنند، ميبينند كه اگر نرخ بهره بالا رود، هزينههاي توليد بالا خواهد رفت و به تبع اين افزايش هزينه، افزايش قيمت رخ خواهد داد. حال اگر اين مساله در كل اقتصاد تكرار شود، سطح عمومي قيمتها بالا خواهد رفت و به تورم خواهد انجاميد. روشن است كساني كه چنين تصوري نسبت به اقتصاد دارند، مكانيزمهاي اقتصادي را مكانيزمهاي خطي، ساده و مستقيمي ميبينند كه هر علت معلولي را به دنبال خود خواهد كشيد. ميتوان حدس زد كه از چنين تحليل سادهانگارانهاي به سرعت به اين سياستگذاري خواهند رسيد كه بايد نرخ بهره را كاهش داد تا تورم كاهش يابد. مثال ديگر از اين نحوه تفكر قضيه بنگاههاي زود بازده است. كساني به سادگي تصور ميكنند كه اگر در اقتصاد بيكاري وجود دارد، دليل آن اين است كه نيروهاي بيكار سرمايهاي ندارند تا با استفاده از آن براي خود كار و پيشهاي را تدارك كنند؛ لذا اگر با وامهاي كوچك حداقل سرمايههاي اوليه را براي آن تامين كنيم، بايد منتظر باشيم تا بنگاههاي كوچكي سربرآورند و مشكل بيكاري را در اقتصاد كاهش دهند.
نگارنده ترديد ندارد كه اگر اين تحليلهاي ساده و سادهانديشانه را به عموم مردم جامعه عرضه كنيم، اغلب آنها با آن موافقت خواهند كرد و آن را تحليلي درست ارزيابي ميكنند؛ در حالي كه در واقعيت مسائل اينگونه نيست. نكته مساله در اينجاست كه وقتي ميخواهيم تحليلهاي خرد را به سطح كلان بسط دهيم، با خطاها و مشكلات فراواني روبهرو ميشويم كه در بادي امر قابل تصور نيست. كساني كه آموزش اقتصادي نديدهاند، به سادگي تصور ميكنند ميتوانند الگوهايي را كه در زندگي شخصي خود ديدهاند، به راحتي تعميم داده و بر اساس آن در مورد روند كلان اقتصاد تحليل داشته باشند. در حالي كه اينگونه نيست. فرق تحليلهاي اقتصادي (مربوط به عرصه كلان) و تحليلهاي حسابداري (مربوط به سطح بنگاه و خرد) در همين نكته ظريف است. در مثال فوق، بايد توجه داشت كه لزوما بالا رفتن نرخ بهره موجب افزايش هزينههاي توليد نميشود؛ چرا كه فرض جايگزيني نهادههاي توليد وجود دارد. علاوه بر آن هر افزايش هزينهاي به افزايش قيمت منتهي نمي شود؛ چرا كه بسته به ساختار بازار نرخ سودآوري كوتاهمدت و بلندمدت بنگاهها با هم فرق ميكند. حتي اگر افزايش قيمت محقق گردد، لزوما اين مساله براي همه كالاها تكرار نخواهد شد؛ چرا كه تقاضا بر حسب نوع كالاها (اعم از لوكس يا ضروري بودن) و ميزان در دسترس بودن كالاهاي جايگزين و همچنين تغيير درآمد اعضاي جامعه، واكنش متفاوتي به اين افزايش قيمت نشان خواهد داد. لذا اين مساله براي تمام كالاها به يك شكل تكرار نخواهد شد و از اين رو نمي تواند مستقيما به افزايش سطح عمومي قيمتها منتهي گردد. دقيقا به دليل وجود همين نكات ظريف اما مهم است كه باهوشترين اقشار يك كشور عمري را صرف مدلسازي و تحليل آماري پديدههاي اقتصادي و اجتماعي ميكنند تا از خطاهايي كه تحليلهاي شهودي به وجود ميآورد، بركنار بمانند. حال اگر با اين عينك به گفتههاي اخير دكتر شيباني توجه كنيم، ميتوان فهميد كه چرا استدلالهاي ايشان و وزير سابق اقتصاد نميتوانست تصميمگيران كشور را متقاعد كند كه نرخ بهره تاثير چنداني روي تورم ندارد.
علی سرزعیم
همین حوالی ،
همین حوالی حال،
همیشه با تو خواهم گفت
همیشه با تو خواهم خواند
